فیسبوک و شبح جنگ از طرف كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نوشته شده توسط مهسا علیمردانی، محقق اصل۱۹ برای پژوهش رسانه در ایران.

هنگامی که دولت روحانی کار خود را در بهبهۀ فشار مسائل داخلی و خارجی شروع کرد، امیدواری در مورد دسترسی آزادتر و بازتر به اینترنت در میان مردم ایران و جامعۀ بین‌المللی گسترش یافت. بحث بر سر اینکه آیا فیسبوک در ایران فیلترزادیی خواهد شد یا خیر با این ابهام قابل توجه روبرو است که حرف آخر را در این مورد چه کسی می‌زند. اگر چه اعضای دولت روحانی از آزادی‌های آنلاین بیشتری، از جمله دسترسی ملی به فیسبوک، سخن می‌گویند محافظه‌کاران تندروی ایران بر این باورند فیسبوک باید همچنان فیلتر شده باقی بماند.

همزمان با ادامۀ نبرد میان تندروها، اصلاح‌طلبان، و دولت روحانی، این پرسش باقی است که در نهایت چه کسی در این مورد تصمیم‌گیرنده است. دو گروه اصلی در این بازی قدرت شامل كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه* و قوۀ قضاییه هستند. در حال حاضر، شش نفر از اعضای كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور مستقیم با دولت روحانی در ارتباط هستند. اینها شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، و اطلاعات هستند. با این حال، این کارگروه توسط قوه قضائیه اداره شده (که نباید با وزارت دادگستری اشتباه گرفته شود) و به طور معمول بدنۀ این قوه توسط محافظه‌کاران اداره می‌شود. به عنوان مثال، رئیس قوۀ قضاییه ایران، صادق علی لاریجانی، به طور مستقیم توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران منصوب شده است. علاوه بر این، دفتر خامنه‌ای به طور مستقیم هفت عضو دیگر این کارگروه را تعیین کرده و این افراد نگاه بسیار محافظه‌کارانه‌تری در مورد مسائلی مانند فیسبوک دارند.

در حالی که دولت روحانی و وابستگان آن مواضع لیبرالی در مورد سیاست اطلاعاتی اتخاذ کرده‌اند، نظرات اعضای قوۀ قضاییه از تأثیر قابل توجهی برخوردار است. در یک مقالۀ اخیر در روزنامۀ ایران، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه، حجت‌الاسلام امیر شهریاری، اظهار داشت: "ما با شبکۀ فیس‌بوک مخالف نیستیم، بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌گیرد مخالفیم." علاوه بر این، سخنگوی قوۀ قضاییه تأیید کرد که مخالفت آنها با فیلترزدایی فیسبوک به دلیل نقش این شبکۀ اجتماعی در توانمندسازی "شبکه‌های جاسوسی خارجی" است.

سردرگمی در مورد میزان بالای نفوذ برخی نهادهای حکومتی ایران با اظهارات تازۀ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزایش می‌یابد که گفته "شنیده‌ایم که دولت در حال بررسی رفع فیلتر فیس‌بوک است ولی امیدواریم اگر دلایلی در مورد رفع فیلتر شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک دارد، به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهد تا براساس قانون، موضوع پیگیری شود." این بدان معنا است که کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مورد هر گونه تصمیم‌گیری دربارۀ فیلترینگ دارای نفوذ است. اکثریت مجلس شورای اسلامی ایران در حال حاضر در دست محافظه‌کاران بوده که در نتیجه میانه‌روهای طرفدار روحانی را در اقلیت قرار می‌دهد.

در مورد تلاش برای تغییر وضعیت فیسبوک در ایران ابهام و سردرگمی حاکم است. علی جنتی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیراً در مصاحبه‌ای با بخش انگلیسی شبکۀ تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: "ایرانیان بسیاری در حال حاضر از فیسبوک استفاده می‌کنند. بر اساس آمار ما، ۴ میلیون نفر عضو آن هستند، بنابراین دیر یا زود محدودیت‌های اعمال شده بر روی آن باید برداشته شود." با این حال، هر دو طرف این بحث در نظرات خود ثابت قدم باقی مانده‌اند. تازه‌ترین اخبار از جلسات كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ادامۀ این ابهام حکایت دارد. در جلسۀ اخیر در ماه ژانویه، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که تا به حال بحث‌های سازنده‌ای در این کمیته صورت گرفته و موافقت شده است که "سایت‌های ضد-مذهبی و غیراخلاقی" فیلتر شده، در حالی که آنهایی که "موجب فساد نبوده" و به افزایش دانش عمومی کمک می‌کنند در دسترس باشند. تا کنون، فیسبوک به عنوان هم سایتی غیراخلاقی و هم افزایش‌دهندۀ دانش عمومی طبقه‌بندی شده است.

با وجود این بحث، فیلترزدایی از فیسبوک تأثیر چندانی بر تعداد زیادی از ایرانیانی که در حال حاضر در این سایت فعالند نخواهد داشت. نرم‌افزارهای دور زدن فیلتر برای اینترنت در ایران به وفور در دسترس است. با این حال، سیاست‌گذاری در مورد فیسبوک، یک پیروزی برای دولت روحانی به شمار خواهد آمد که در تلاش است تا وعده‌های خود را در مورد دسترسی آزادتر به اطلاعات در کشور محقق کند.
 

* توجه: اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از این قرارند: دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، وزیر یا نمایندۀ وزیر اطلاعات، وزیر یا نمایندۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نمایندۀ وزیر دادگستری، وزیر یا نمایندۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نمایندۀ وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نمایندۀ وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

منبع: http://iranmediaresearch.org/en/blog/227/14/01/21/1592

نظرها

جهت ارسال نظر به وبسایت وارد شوید